تستأنف المحكمة الإدارية في مكة المكرمة في الرابع من شهر رجب المقبل محاكمة 23 متهما في قضية صكوك الباحة المشبوهة بينهم قاض وكاتب عدل سابقون وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف من الآن، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض «البراءة»، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من عدد من القضاة، حيث استؤنفت جلسات المحاكمة، وقدم القاضي المتهم دفعة لأعضاء اللجنة القضائية مكتوبا، فيما منحت اللجنة بقية المتهمين مهلة للدفع بما لديهم في الجلسة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن أمضى المتهمون أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهتهم بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع على طريق العقيق في المنطقة تقدر قيمتها وقت التزوير بنحو 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ودافع بعضهم عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية (قاض وكاتب عدل) هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة على أراض بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.
وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف من الآن، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض «البراءة»، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من عدد من القضاة، حيث استؤنفت جلسات المحاكمة، وقدم القاضي المتهم دفعة لأعضاء اللجنة القضائية مكتوبا، فيما منحت اللجنة بقية المتهمين مهلة للدفع بما لديهم في الجلسة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن أمضى المتهمون أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهتهم بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع على طريق العقيق في المنطقة تقدر قيمتها وقت التزوير بنحو 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ودافع بعضهم عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية (قاض وكاتب عدل) هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة على أراض بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.